تحلیلها باید متناسب با شرایط اقتصادی و تکالیف قانونی باشد
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۷۵۸۵
بانک مرکزی در واکنش به اظهارات رئیس دفتر دولت گذشته، تاکید کرد: در تحلیلهای اقتصادی، شرایط حاکم بر اقتصاد همچون لزوم اجرای تکلیف قانونی حذف ارز ترجیحی و انتشار برخی اخبار غیر واقعی و شکلگیری برخی انتظارات تورمی که مستقل از سیاستهای اقتصادی بروز و ظهور مییابند، مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش ایران اکونومیست، «محمود واعظی» رئیس دفتر رئیس جمهوری دولت قبل در مصاحبهای با رسانهها، شبهاتی را در خصوص سیاستهای جدید ارزی بانک مرکزی و آثار تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی (سیاست ارزی اجرا شده در دولت قبل) مطرح کرده است ;i بانک مرکزی در پاسخ به اظهارنظر پیرامون شبهات مطرح شده نوشت: در بخشی از این مصاحبه بیان شده است که دولت جدید سیاست نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را اشتباه میدانست و با وجود هشدارهای قبلی در خصوص آثار تورمی آن، اقدام به حذف آن کرد، اما پس از روی کار آمدن رئیسکل جدید، مجدداً همان سیاست از جانب بانک مرکزی با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان تکرار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این خصوص باید عنوان داشت که در ماههای اخیر به دلیل بروز شوکهای ناشی از عوامل انتظاری و روانی، بازار غیررسمی ارز با تلاطم و نوسان مواجه شد و نرخ ارز در بازار مذکور در سطوحی قرار گرفت که با متغیرهای بنیادین اقتصاد کشور (به ویژه وضعیت صادرات نفتی کشور) همخوانی و سازگاری نداشت.
بر این اساس در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی و در چارچوب سیاستهای تثبیت اقتصادی، مقرر شد تا در بازار حواله ارز نرخی متناسب با شرایط و واقعیتهای اقتصادی کشور تعیین شود و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایهگذاری بنگاههای داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود.
بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را برای تامین کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفت که این کار به طور کامل متفاوت از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در سیاست قبلی ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی از محل ارزهای حاصل از درآمد دولت تامین میشد و در صورت عدم کفاف این عواید برای پوشش واردات کالاهای اساسی، تامین کسری از محل منابع ارزی بانک مرکزی، واجد آثار پولی و تورمی بود.
همچنین تدبیر مشخصی نیز برای جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا اتخاذ نشده بود، به نحوی که در ابتدای اعلام سیاست ارز دولت قبل مقرر شده بود تمام نیازهای ارزی (حتی اسکناس برای انجام مسافرتهای خارج از کشور) نیز با همین نرخ توسط بانک مرکزی تامین گردد. حال آنکه در سیاست جدید ارزی، تخصیص و تامین ارز از محل سامانه نیما انجام میشود و از همان ابتدا تلاش بانک مرکزی و مجموعه دولت بر آن است که با اتخاذ تدابیر لازم، مدیریت جریان واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تامین) و متعادلسازی منابع و مصارف در سامانه نیما به منظور جلوگیری از ایجاد ناترازی بعدی در بازار مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی و در راستای تعمیق بازار رسمی ارز و ایفای نقش رهبری قیمت در این بازار و بر اساس اختیاراتی که به بانک مرکزی واگذار شده سایر نیازهای ارزی را در چارچوب مرکز مبادله ارز و طلا پاسخ خواهد داد تا از این طریق مرجعیت نرخ ارز در بازار را نیز داشته باشد. البته باید پذیرفت به منظور اجتناب از بروز تقاضاهای کاذب در بازار، میبایست ایجاد هماهنگی بین سیاستهای ارزی و تجاری به طور مستمر انجام شود و بانک مرکزی و دولت در صددند که مجموعه سیاستهای پولی، مالی و ارزی و تجاری در یک چارچوب جدید و متناسب و هماهنگ و سازگار با اقتضائات کنونی طراحی شود.
در این راستا بانک مرکزی با همکاری وزارت صمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازوکاری را پایهریزی کردهاند که در قالب آن پیشبینی منابع و مصارف ارزی کشور مورد تصویب و تایید کمیتههای ماده ۲ و ۳ مصوبات چهاردهمین مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی قرار گرفته و مصارف ارزی نیز در همین چارچوب برنامهریزی میشود.
در بخش دیگری از این مصاحبه بیان شده است که "اینها یک رقم مندرآوردی را مطرح میکنند و میگویند تورم در زمان دولت قبلی اینقدر بوده است". این مطلب در شرایطی مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، در بهمن ماه ۱۳۹۹ به رقم ۶۵.۳ درصد رسیده بود که با مجموعه اقدامات انجام شده، در پایان سال ۱۴۰۰ سال با ۳۵.۸ واحد درصد کاهش به ۲۹.۵ درصد رسید. هرچند متاثر از اجرای سیاست مردمیسازی یارانهها و حذف تخصیص ارز ترجیحی و انتظارات تورمی ناشی از این اقدام و جنگ روسیه و اوکراین و بروز تنشهای منطقهای و بینالمللی، روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۱ دوباره صعودی گردید و در اسفندماه به ۶۳.۹ درصد رسیده است.
علاوه بر این تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری در مرداد ۱۴۰۰ به ۵۸.۳ درصد رسیده بود که با توجه به اقدامات انجام شده در زمینه ثبات نسبی ایجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱۲.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید.
این روند کاهشی تا اوایل ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافت به طوری که تورم متوسط دوازده ماهه تا آبان ماه سال ۱۴۰۱ نیز کاهشی بود و به ۳۹.۶ درصد نیز تنزل یافت. اما با توجه به حافظه تاریخی شاخص تورم دوازده ماهه متاثر از اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح مردمیسازی یارانهها، تشدید ناآرامیها و افزایش انتظارات منفی که منجر به افزایش نرخ ارز شد، مجدداً روند افزایشی به خود گرفت و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۶.۵ درصد رسید.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: شورای عالی هماهنگی اقتصادی ، بازار ارز ، سامانه نیما ، محمود واعظی ، بانک مرکزیمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای عالی هماهنگی اقتصادی بازار ارز سامانه نیما محمود واعظی بانک مرکزی کالاهای اساسی بانک مرکزی بانک مرکزی جدید ارزی سال ۱۴۰۱ نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۷۵۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سید محمد صدر: این شک وجود دارد، نفوذ خارجی پشت پرده لایحه حجاب باشد/ برخی افراد تندرو عقل کامل ندارند/ این لایحه بانکها را ورشکسته میکند
به گزارش جماران؛ به نقل از منیبان، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره کسر از حساب افراد بی حجاب گفت: طرح این مسئله باعث میشود که همه مردم پولهایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند و نه تنها ضرر فرهنگی و بی اعتمادی بلکه ضرر اقتصادی هم میزند و بانکها را ورشکسته میکند.
محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در رابطه با کارنامه دولت سیزدهم گفت: رئیسی قبل از اینکه مسئولیت در دولت را بپذیرد در ارتباط با برجام، اف ای تی اف، سیاست خارجی و به تبع در ارتباط با مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اعلام میکرد که اصلا نباید اقتصاد مملکت یا معیشت را به سیاست خارجی یا برجام گره بزنیم. بعد از اینکه مسئولیت پذیرفت، به مرور زمان متوجه شد این شعار عملی نیست و اینها همه با هم ارتباط دارند، یعنی سیاست داخلی با سیاست خارجی و سیاست خارجی با مسائل اقتصادی و حل مشکلات اقتصادی با جذب سرمایه و نرخ تورم همه باهم مرتبط است، رییسی پس از عهدهدار شدن ریاست جمهوری متوجه شد که بدون حل برجام، افایتیاف، سیاست خارجی، فعال شدن در صحنه بینالمللی و خارج شدن از انزوایی که ایران دارد نمیتواند مسائل اقتصادی را حل کند.
او افزود: در حال حاضر هر چقدر به این در و آن در میزنند نرخ ارز روز به روز افزایش پیدا میکند و تورم هم افزایش پیدا کرده است. سرمایه گذاری خارجی که اصلا وجود نداشته و سرمایه گذار داخلی هم مشکل پیدا کرده و کشور با خروج سرمایه مواجه است. متاسفانه دولت سیزدهم موفقیتی در سیاست خارجی و اقتصادی ندارد و فشارها بر روی مردم روز به روز افزایش پیدا میکند.
صدر تاکید کرد: یکی از خطراتی که نه تنها دولت بلکه نظام را تهدید میکند این است که این فشارهای معیشتی و اقتصادی بر اعتراضات، مسائل فرهنگی و سیاسی که در گذشته وجود داشته اضافه شده و در نتیجه اعتراضات گسترش جدی پیدا خواهد کرد. بنابراین خطری است که نه تنها دولت بلکه سران سه قوه و کل مجموعه نظام باید برای آن فکر کنند و تغییرات اساسی در سیاست خارجی، سیاست داخلی، مسائل فرهنگی و اجتماعی به وجود بیاورند.
او با اشاره به یکی از خطرات آتی یعنی لجاجت با مردم با طرح لوایحی مثل عفاف و حجاب گفت: لایحه عفاف و حجاب که در مجلس مطرح شد از هنرمندیهای بخش تندرو مجلس است چون نه قوه قضائیه و نه دولت چنین لایحهای را به مجلس نبردهاند. من با اژهای هم صحبت کردم، ایشان گفتند لایحهای که ما تهیه کردیم ۶ ماده بود، وارد دولت که شد به ۱۲ ماده تبدیل شد و بعد به مجلس رفت و به ۷۰ لایحه تبدیل شد که حتی حاضر نشدند این لایحه را در صحن علنی مجلس به رای بگذارند. این لایحه آنقدر مشکل دارد که بخشی از آن توسط شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر سیاستهای کلی رد شد و این لایحه اگر به اجرا گذاشته شود نارضایتیهای مردم به ویژه بخش زنان که نیمی از جامعه ما هستند و اکثرشان هم معتقد به اسلام و انقلاب اسلامی هستند، بیشتر میشود و در مقابل نظام موضع گیری کنند و در نهایت با خطرات جدی مواجه میشویم.
صدر تصریح کرد: در مورد لایحه عفاف و حجاب این شک وجود دارد که آیا نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که این لایحه را تهیه و ارائه کنند. امیدوارم مسئولین نظام به این مسئله توجه کنند که نفوذ خارجی نه تنها در بخشهای امنیتی، اقتصاد و نفت بلکه میتواند در بخش فرهنگی هم باشد و یک چنین ایدههایی ضد اسلام و ضد جمهوری اسلامی را از طریق برخی افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل می کنند.
او همچنین درباره کسر از حساب افراد بی حجاب گفت: طرح این مسئله باعث میشود که همه مردم پولهایشان را از بانک خارج کنند و به سیستم بانکی اعتماد نداشته باشند و نه تنها ضرر فرهنگی و بی اعتمادی بلکه ضرر اقتصادی هم میزند و بانکها را ورشکسته میکند. یکی از همان مواردی که من فکر میکنم دشمنان اسلام و انقلاب پشت آن هستند همین بند است. متاسفم که این مسائل بعد از انتخابات مطرح میشود و اینگونه به مردم تلقین میکند که انتخابات گذشت، حال دوباره هرکاری دلشان میخواهد، انجام میدهند که این هم باعث خدشه دار شدن چهره نظام میشود.